درراستای اصلاحات بندهایی از قانون کار حداکثر مدتی که می‌توان با کارگران مشمول قانون کار قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ، بعد از ایام هفته کارگری بود که علی‌حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کار از پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» خبر داد.
وی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین‌نامه داخلی هیئت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره 11892 مورخ 1401/01/28 برای معاون اول محترم رئیس جمهور ارسال گردید.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در ایام هفته کارگر سال گذشته کمیته‌ای برای قراردادهای کارگری و امنیت شغلی این قشر تشکیل شده است، گفت: اصلاح بندهایی از قانون کار در این کمیته نهایی شده است که می‌تواند بخشی از مشکلات کارگران را خصوصاً در زمینه امنیت شغلی رفع کند.
وی تأکید کرد: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تأمین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است که براساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.
اکنون بندهایی از این اصلاحیه که به‌زودی صورت می‌گیرد، شامل موارد زیر است؛
1. حداکثر مدتی که می‌توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد.
2. دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد شد.
3. اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد.
4. اخراج زنان کارگر، در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی (دوسالگی فرزند) ممنوع خواهد شد.
5. ازدواج کارگر نباید موجب خاتمه قرارداد کار او شود.
به گزارش تسنیم، اصلاح این بندها در راستای افزایش امنیت شغلی و رفع دغدغه‌های کارگران است. در شرایطی که بیش از 96 درصد کارگران قرارداد موقت دارند, ضروری بود که مسئولان برای امنیت شغلی قشری که رونق تولید وابسته به دستان آنهاست اقدامی کنند.
انتهای پیام/